دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - Monday 21st May 2018

گزینش های مسئله‌دار

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

به گزارش نیزوا، گزینش ، انتخاب و انتصاب مسئولین ، مدیران و کارگزاران دولت در سمت ‌ها می بایستی با مطالعه و ملاحظه قوانین ، مقررات موضوعه و وضعیت استخدامی و اشتغال ‌آنان صورت گیرد در غیر این صورت دریافت و پرداخت‌های مترتب بر اینگونه انتصابات موجب قانونی ندارد و تصرف آنان در اعتبارات و منابع سازمانی و اتخاذ تصمیمات آنان نادرست و می بایستی توسط مراجع نظارتی تحت پیگرد و از سوی بازرسان قانونی و حسابرسان مشتمل حسب مورد به رعایت ماده 151 قانون تجارت به مراجع صلاحیتدار اداری و قضائی ارجاع شود. توجه و تدقیق در مراتب زیر به دو نمونه از این گزینش‌های بی‌ملاحظه در بالاترین سطوح اداری اشاره می شود؛

الف :

1- با تشکیل دولت دوازدهم وزیر اسبق کشاورزی به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جایگزین خانم معصومه ابتکار شد. اینکه تخصص و تجربه آقای عیسی کلانتری در امور محیط زیست چیست و نامبرده به قول عوام اینکاره هست یا نیست موضوع این مقال نمی باشد. بلکه آنچه مطرح است این است که ‌آیا انتصاب فردی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با توجه به سمت قبلی ایشان که تا سال 98 تمدید شده از کدام وجهه قانونی برخوردار است سمت قبلی ایشان عضویت در هیئت  مدیره یک منطقه آزاد به شرح زیر بوده است.

2- وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 25/7/1395 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت 49516 هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند.

1- عضویت آقای محسن خادم عرب به عنوان عضو موظف هیئت  مدیره سازمان منطقه آزادتجاری - صنعتی ارس از تاریخ 17/7/95 به مدت سه سال تمدید می شود.

2- عضویت آقای عیسی کلانتری به عنوان عضو غیرموظف هیئت  مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس از تاریخ 17/7/1395 به مدت سه سال تمدید می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 25/7/1395 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.(1)

3- تجمع توامان دوشغل معاونت رئیس جمهور و عضو هیئت  مدیره یک سازمان با توجه به ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی - ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 و دیگر قوانین حاکم بر مقررات اداری و استخدامی این انتصاب را مسئله‌دار نمود.

4- علاوه بر قوانین برشمرده شده ، هر گونه دریافت و پرداخت‌ ناظر بر هر یک از این دو انتصاب با توجه به تبصره دائمی 29 قانون بودجه سال 44 موضوع منع دریافت از دو صندوق تخلف با وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی را بر آن مترتب می سازد. اینک به نمونه دیگری می‌پردازیم.

ب :

هیئت  وزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (هـ) ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - مصوب 1382 - تصویب نمود . آقایان سیداحمدمعتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شوند.(2)

1- کمیسیون تنظیم مقررات ، ارتباطات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک نهاد نظارتی حاکمیتی در موضوع ارتباطات رادیویی و فضایی است و ارکان و اعضاء آن از مقامات عالی در سطح وزیر و معاون رئیس جمهور و دیگر مدیران عالی دولتی تشکیل می شود.و می‌بایستی واجد حداقل‌های ضوابط شرایط استخدامی در حوزه کارکنان دولت باشند. وقتی برای به کارگیری و استخدام و انتصاب یک کارمند ساده داشتن گواهی عدم سوءپیشینه از الزامات است چرا برای اینگونه انتصابات نباشد؟

2- آیا هیئت  وزیران در گزینش افراد فوق عملکرد آنان را در سمت های فعلی رصد کرده است و شرایط احراز سمت را با توجه به ملاحظات اداری و استخدامی و قضائی مورد مداخله قرار داده است؟ یا بدون لحاظ این موارد آنها را منصوب کرده است؟

3- سوابق موجود در دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است که یکی از افراد مندرج در مصوبه که رئیس اسبق سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی بوده و بعدا وزیر شده به موجب رای شماره 29/1781 مورخ 20/8/83 هیئت  مستشاری دیوان در موضوع خرید 1000 دستگاه ویدئو پروژکتور از خارج تخلف از مقررات موضوعه نموده و محکومیت جبرانی داشته با قطعیت رای در محکمه تجدیدنظر محکوم به جبران میلیون ها تومان ضرر و زیان شده است آیا در انتصاب نامبرده این محکومیت لحاظ شده است ؟(3)

4- در دیگر پرونده مربوط به عملکرد مشارالیه به موجب رای قطعی دیگری حاکم شرع دیوان وی را محکوم به مجازات اداری انفصال و محکوم به مجازات جبرانی مبلغ 710 هزار دلار نموده است (4) آیا اگر یک کارمند ساده دارای چنین سوء سابقه‌ای باشد مقررات عام و خاص استخدامی اجازه به کارگیری وی را در یک سمت ساده اداری می دهد؟

ج: قانون احکام دائمی برنامه (5) می گوید ادامه تصدی مدیری که صلاحیت حرفه‌ای اش توسط بانک مرکزی تایید نشده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

د : قانون برنامه ششم (6) می گوید در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها و موسسات پولی و موسسات اعتباری صندوق‌ها و صرافی ها از مسئولیت منفصل می شوند و ادامه تصدی آنها در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود(7)

هـ : حدود 3 سال است که صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل یک صرافی دولتی به دلیل چند شغله بودن و عدم حضور تمام وقت در واحد تحت مدیریتش تایید نشده (8) اما وی همچنان مصدر کار بوده و میلیون‌ها دلار و یورو را در صرافی مذکور خرید و فروش می کند و بدون احراز هویت مشتری معامله می کند و به اخطارهای بانک مرکزی هم توجهی نمی کند (9) آیا این مدیر صرافی سرخود به این سمت منصوب شده است؟ خودش حکم انتصاب خودش را امضا کرده ؟ وقتی قانونگذار خرید و فروش یک واحد ارز را در چنین صرافی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی می شناسد وی چگونه میلیون‌ها دلار را معامله و دهها میلیون تومان حقوق و مزایا و اضافه‌کار می گیرد؟

5- یک کلام ختم کلام . مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با جوانان ضمن شنیدن اعتراضات مردم به مفاسد و بی‌قانونی‌ها و در پاسخ به مطالبات عدالت خواهانه آنها - ضمن تذکر به مراجع نظارتی به مردم فرمان آتش به اختیار دادند باشد تا مسئولین نظارتی و متولیان امور از خواب انفعال و اباحه‌گری بیدار شوند و التزام عملی به قانون پیدا کنند. این وجیزه با توجه به آدرس‌های داده شده در حکم امتثال امر چنین فرمانی قلمی شده است.

پی‌نوشت ها :

(1)- تصویب نامه شماره 96609 مورخ 8/8/95

(2)- تصویب نامه شماره 148533 مورخ 13/9/92

(3)- رای شماره 29/167 مورخ 4/4/84

(4)- رای شماره 29/33 مورخ 18/1/94

(5)- ماده 21 بند پ

(6)- تبصره 3 ماده 96

(7) نامه شماره 103516 مورخ 17/4/93 بانک مرکزی 

(8)- اخطاریه شماره 5466 مورخ 11/5/94

یادداشت رسالت/ غلامرضا انبارلویی 

انتهای پیام/

در این رابطه بخوانید:
کپی رایت


راهنمای خرید خودروی دست دوم
فرش کاشان
دکل منوپل
آخرین اخبار ایران و جهان
دانلود رایگان فیلم و نرم افزار
طراحی حرفه ای سایت
سامانه پیام کوتاه رایگان